التاريخ : 2020-09-21
القبول الموحد .. تجميد القرار قبل تنفيذه
فهد الخيطان
الردود المسجلة لغاية الآن على قرار مجلس التعليم العالي تعديل أسس القبول الجامعي، جاءت في معظمها معترضة على القرار، ويتصدر حملة المعارضة هذه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي السابق الدكتور وليد المعاني, ووزير التعليم العالي الأسبق الدكتور أمين محمود، فيما اختار وزراء تعليم عال سابقون دعم القرار مع بعض التعديلات كالدكتور عادل الطويسي والدكتور خالد طوقان. وبالأمس قرأت في صحيفة الغد رأيا وازنا ومعارضا لمدير وحدة القبول الموحد الأسبق الدكتور غالب الحوارني.
لمن لم يتابع القرار فهو ينص على اعتماد امتحان قبول للتخصصات الجامعية بنسبة 40 % على أن يترك 60 % لعلامة امتحان التوجيهي. وزير التعليم العالي الدكتور محي الدين توق قدم مرافعة قوية دفاعا عن القرار، لكن أسئلة كثيرة ماتزال معلقة، طرحها أكاديميون من أصحاب الخبرة، تستدعي حوارا جادا وعميقا.
لكن ما جدوى الحوار اليوم وقد صدر القرار؟ هذا هو المأخذ الأساسي على القرار، انه طبخ في غرف مغلقة وصدر دون أن يحظى بحقه من النقاش النخبوي والمجتمعي. وربما يمكن القول إنه من عدة قرارات اتخذت في ربع ساعة الأخيرة.
هناك كما فهمت توجه مستقبلي لتعديل جوهري على امتحان التوجيهي، بموجبه يتم إلغاء مبدأ”ناجح راسب” وإذا كان هذا التوجه الذي تحدث فيه مسؤول رفيع بجلسة مغلقة قائما بالفعل، فكان الأجدى أن يصدر ضمن حزمة واحدة مع قرارات القبول الموحد، بعد عرضه للنقاش العام.
عملية إصلاح التعليم في الأردن قضية حاسمة وعاجلة، وقد تعثرت كثيرا لأسباب متعددة. وكانت النية تتجه لتسريع الخطى في هذا الاتجاه خلال الفترة الماضية، لكن جائحة كورونا ألقت بظلالها على المشهد واختصرت المهمة بعنوان التعليم عن بعد كمتطلب ملح فرضته ظروف الأزمة.
الرأي العام لم يبد كثيرا من الاهتمام بالقرار الأخير، والسبب أنه جاء في توقيت مضطرب حيث التركيز أكثر على أزمة كورونا، وربما لأن القرار لايشمل خريجي التوجيهي هذا العام. لكن ما ان ياتي موعد التطبيق الجزئي للقرار العام المقبل حتى تبدا الأصوات ترتفع وتطرح الأسئلة من كل الاتجاهات.
على مستوى الحكومة لم يصدر موقف يدعم قرار مجلس التعليم العالي، فباستثناء الوزير المختص لم يتم التطرق للموضوع في الكلمة الأسبوعية لرئيس الوزراء. واعتقد أن الرئيس فعلا خيرا عندما تجنب هذا الموضوع الشائك.
الحل الأنسب في هذه المرحلة هو تجميد القرار، وإعادته لمربع الحوار من جديد، لأنه وبغض النظر عن الموقف منه، لم يخضع القرار للنقاش المطلوب ولم يمر بمراحله الطبيعية.
وفي كل الأحوال تؤكد تجربتنا المريرة مع إصلاح التعليم أن التعامل مع الملفات بالقطعة لن يجدي نفعا. لقد نجحنا مرة واحدة في وضع جميع القضايا على الطاولة وأنجزنا استراتيجية متكاملة لتنمية الموارد البشرية عمادها تطوير التعليم، لكن بعد إقرارها بأشهر وضعت على الرف، وعدنا لعادتنا القديمة بمعالجة العناوين الفرعية تاركين المهمات الكبرى للمجهول.
الغد
